یکی از مسائل مهمی که طی دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه‌ای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن قرار گرفته اﺳـﺖ، ﻣﻮﺿﻮع انتخاب رویکردهای کارآمد تامین ﻣﺎلی و ﻧﻘﺶ آن بر مولفه‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و پژوهش‌های علمی معتبر انجام گرفته در این زمینه ﻧﺸﺎن می‌دﻫﻨﺪ ﻛـﻪ حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی کوچک و بزرگ جهان چه در ممالک پیشرفته و توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، در طی بیش از یک قرنِ سپری شده از تاریخ اقتصادی، مالی و بانکی ثبت شده رسمی جهان، از ذخایر بانکی، به عنوان بسترِ غالبِ عملیاتی و کارکردی خود در جهت تامین مالی پروژه‌های کلان داخلی و بین‌المللی بهره برده‌اند، به طوری که قابل استنادترین داده‌ها و آمارهای موجود، سال‌هایی را در جهان نشان می‌دهند که نرخ به کارگیری رویکرد تامین مالی بانک محور، مرز ۷۰ درصد را هم گذرانده است. اما در عین حال، استفاده از این ابزار، نتایج مختلفی بر اقتصاد داخلی و خارجی کشورهای جهان داشته و حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی، بازخوردهای منحصربه فردی را نسبت به نتایج و پیامدهای این الگوی تامین مالی تجربه کرده‌اند، به طوری که گاها دو اقتصاد در اندازه و اتمسفر شبیه به هم، ثمرات به شدت متفاوتی را در اثرات مثبت و منفی حاصل از به کارگیری تامین مالی بانک محور مشاهده کرده‌اند.

با این حال، آنچه که امروز به عنوان یک حقیقت مستدل، معتبر و قابل استناد از تجربه کشورهای مختلف جهان در زمینه استفاده از این رویکرد قابل بیان است، سنگینی وزن پیامدهای منفی تامین مالی بانک محور بر بسترهای جامع مالی، بانکی، اقتصادی و ارزی داخلی کشورها نسبت به نتایج مثبت و موثر آن بوده است. به عبارت دیگر، پژوهش‌های عملیاتی منتشر شده توسط نهادهای تحقیقاتی معتبر بین‌المللی نشان داده که بخش عمده‌ای از آسیب‌های چالش‌برانگیز، بحران‌های فراگیر و التهابات حاد و مزمن به وقوع پیوسته در صنعت بانکداری جهان، به ویژه در بیش از دو دهه گذشته از هزاره جدید، ناشی از بهره‌برداری ناکارآمد، افراطی و غیراصولی از ذخایر بانکی و استفاده غیربهینه از ابزار تامین مالی بانک محور بوده است.

از آنجا که رویکرد یکپارچه چندین ده‌های، مستمر و نسبتا مطلق اقتصاد ایران در حوزه تامین مالی، رویکرد بانک محور بوده و از سایر ابزارها همچون تامین مالی خارجی، تامین مالی زنجیره تامین و تامین مالی از طریق بازارسرمایه، بهره قابل ذکری برده نمی‌شود، قهری است که می‌بایست تبیین و کنکاش در تجربه ناموفق و شکست خورده اقتصادهای جهانی در زمینه استفاده از تامین مالی بانک محور، در صدر اقدامات پژوهشیِ کشور قرار گیرد تا این امر همچون چراغ راهی روشن و نوربخش در دستان تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران کلان پولی و مالی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.

از اینرو در پرونده جدید پژوهشی با عنوان "تجربه عملیاتی آسیب‌های تامین مالی بانک محور در جهان" به سراغ بررسی تجربه‌های تلخ و شکست‌های بعضا فاجعه‌آمیز اقتصادهای مختلف جهان در این عرصه رفته و در اولین گام، به تبیین تجربه عملیاتیِ ناموفق ایتالیا و اسپانیا در بهره‌گیری از ابزار تامین مالی بانک محور می‌پردازیم.

آسیب‌های مهلک حاصل از به کارگیری رویکرد تامین مالی بانک محور در اقتصاد ایران و جهان

تأمین‌مالی از طریق نظام بانکی یا تامین مالی بانک محور، یک نوع از تأمین‌مالی غیرمستقیم محسوب می‌شود. به این معنا که منابع مالی با یک واسطه که بانک باشد، از پس‌اندازکنندگان، به متقاضیان وجوه مالی انتقال خواهد یافت. بانک‌ها از طریق جذب پس‌انداز مردم، در قالب انواع سپرده‌ها، منابع را جذب و جمع‌آوری کرده و از طریق اعطای تسهیلات برای مخارج فعالان اقتصادی، مانند سرمایه‌گذاری و مصرف، منابع خود را تخصیص می‌دهند. در تأمین‌مالی از طریق بانک، تمامی ریسک ناشی از انتقال منابع از عرضه‌کننده وجوه و در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضی وجوه منتقل می‌شود و وی باید در سررسید، اصل و فرع اعتبار دریافتی را بازگرداند، در حالی ‌که در بازار سرمایه، عرضه‌کننده وجوه به اندازه سهم خود در ریسک ناشی از فعالیت اقتصادی سهیم خواهد بود. از اینرو، اساسا رویکرد تامین مالی بانک محور، به دلیل عدم تقارن در پیامدهای قابل وقوع آن، نه در ایران و نه در بخش اعظمی از اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان، ابزاری قابل اتکا برای فرآیندسازی‌های مالی ساختارمند میان‌مدت و بلندمدت نبوده است. به عنوان نمونه، در ادامه، به تبیین علل مهم و عمده دلایل نقش تامین مالی بانک محور در بروز التهابات کلان اقتصاد داخلی ایران پرداخته می‌شود.

عدم تخصیص بهینه، هدفمند و اصولی تسهیلات در بسیاری از بسترهای تامین مالی بانک محور

اولین و مهم‌ترین معضل و آسیب تامین مالی بانک محور که به وضوح در بسیاری از بخش‌های نظام بانکی ایران قابل ملاحظه است، عدم تمکین بانک‌های عامل به الزامات قانونی بانک مرکزی در حوزه تخصیص بهینه منابع بانکی و در نتیجه آن، وقوع ناتراتزی شدید در ساختار بودجه‌ای بانک‌ها، حرکت به سوی ورشکستگی و زیاندهی حاد و مزمن و در نهایت، فشار مضاعف بر منابع و ذخایر ملی و ارزی بانک مرکزی در جهت جلوگیری از رخداد فاجعه اقتصادی در سطح کلان است. در حقیقت، اَبَرپیامد آسیب‌زننده مهلکی که در حال حاضر نیز امنیت و پایداری اقتصاد بانکداری ایران را به شدت تهدید می‌نماید، در اثر تامین مالی غیرهدفمند منابع بانکی به گروه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی ویژه‌ای به وجود آمده که یا آگاهانه و عامدانه و یا به سبب بروز رخدادهای ناگهانی، امکان بازپرداخت تسهیلات دریافت شده را نداشته و بدین صورت از بازگشت منابع مالی تامین‌شده، خودداری کرده‌اند و در نتیجه، حیاتی‌ترین چالش نظام بانکی، یعنی رشد فزاینده و خزنده نرخ نکول و معوقات تسهیلات بانکی و همچنین افزایش شدید تسهیلات غیرجاری (NPL) در این بستر، نمایان می‌شود.

در واقع با مشاهدات مستندات غیرقابل انکار، میبایست به این موضوع اذعان کرد که ورشکستگی امروز بسیاری از بانک‌های عامل دولتی و خصوصی چه در ایران و چه در اقصی نقاط جهان، به سبب تاکید و پافشاری غیرمنطقی بر انتخاب و به کارگیری ابزار تامین مالی بانک محور در سطح خُرد و کلان بوده و حتی حکمرانان سیاسی و اقتصادی ممالک دنیا، چه در اقتصادهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، پس از مشاهده تخریب و هدررفت منابع به ویژه خزانه ارزی و ملی بانک‌های مرکزی خود، همچنان به دلیل تعارض منافع شخصی کارتل‌های بزرگ با منافع کلان ملی و حاکمیتی و قدرت فراقانونیِ عوامل ارائه دهنده و تامین کننده این تسهیلات، شاهد ادامه روند پیشتازی تامین مالی بانک محور در بین ابزارها و رویکردهای قابل استفاده در این عرصه، چه در اقتصاد ایران و چه در نظام‌های مالی و اقتصادی بین‌الملل هستیم.

افزایش چشمگیر حجم مطالبات غیرجاری در اثر فراگیری رویکرد تامین مالی مبتنی بر بانک

دومین معضل و آسیب کلان نشات گرفته از اصرار و پافشاری برای ادامه روند تامین مالی از طریق منابع بانکی که به نوعی از بطن معضل اول زاده می‌شود، بالا رفتن چشمگیر پدیده ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﻣﺸﻜﻮک‌اﻟﻮﺻـﻮل بانک‌ها و افزایش حجم تسهیلات غیرجاری در اثر فراگیری رویکرد تامین مالی مبتنی بر بانک در سطح اقتصاد ایران و جهان است. این مسئله تا به امروز، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮاوانی را ﺑﺮای صنعت بانکداری جهان ﺑﻪ وﺟـﻮد آورده و عامل مهمی در قفل شدن منابع بانکی و ته نشین شدن ذخایر قانونی بانک‌ها بوده است.

آمارها و داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال‌های پس از آغاز هزاره جدید، به ویژه از سال ۲۰۰۶ یعنی دو سال قبل از وقوع بحران مالی فراگیر ۲۰۰۸ جهان، سه مولفه تاثیرگذارِ نسبت کل مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در این صنعت، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارائه شده در بانک‌های حاکمیتی و دولتی و همچنین همین نسبت در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی، به شکل محسوس و قابل توجهی افزایش یافته و به ویژه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ یعنی تا پایان اعلام رسمی ریشه‌کن شدن پاندمی کرونا در سطح جهان، این متغیرها، نرخ صعودهای تصاعدی را تجربه کرده‌اند.

لذا اﻳﻦ اﻣﺮ، یعنی تامین مالی بانک محور، به طور مستقیم موجب افزایش ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﻣﺸﻜﻮک‌اﻟﻮﺻﻮل و وقوع نرخ ﺑﺎﻻی تسهیلات غیرجاری ﺑﺎﻧکﻫـﺎ شده و به طور غیرمستقیم، از صنعت بانکداری به عنوان متهم ردیف اول در وخیم کردن اوضاع مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی، رونمایی کرده است. کاهش قدرت تسهیلات‌دهی در اثر پافشاری غیربهینه بر ادامه روند تامین مالی ناکارآمد بانک محور، صنایع، صاحبان کسب‌وکارها و تولیدکنندگان داخلی کشورها را ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در گـﺮدش ﺧـﻮد، ﺑـﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه‌ای ﻣﻮاﺟﻪ می‌کند و عملا، نه تنها ما شاهد تخصیص بهینه منابع ملی و ارزی یک کشور با استفاده از این نوع ابزار تامین مالی نبوده و نیستیم، بلکه ثمره مهم و قابل‌توجهی که بتواند این حجم از هدررفت منابع کلان را توجیه‌پذیر کند، مشاهده نشده است.

مسئله مهم بعدی در راستای همین معضل و آسیب کلان، چالش التهابات و تشنجی است که ﻋﺪم پرداخت ﺑﺪهیﻫﺎی دوﻟﺖ، پیمانکاران و بنگاه‌های دولتی و افراد حقیقی و حقوقی فراقانونی به بانک‌ها ایجاد کرده و در دهه‌های اخیر به سبب نزدیک شدن دفعات وقوع بحران‌های مالی، اقتصادی و ارزی جهان، این مسئله با شفافیت بیشتری قابل ملاحظه است. به عنوان نمونه در اقتصاد ایران، طی سال‌های اخیر و به ویژه پس از اعمال تحریم‌های غیرمنطقی و زورگویانه علیه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی نفتی دوﻟﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎزار ﻧﻔـﺖ، ﻣﻴـﺰان و حجم ﺗﺴـﻬﻴﻼت درﻳﺎفتی ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، بنگاه‌ها و پیمانکاران دولتی از منابع بانک مرکزی و ذخایر ارزی و ریالی ﺑﺎنکﻫﺎی دولتی و خصوصی را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن، ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪات آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ بازپرداخت اقساط تسهیلات در موقع سررسید به ﺑﺎنکﻫﺎ را سنگین‌تر کرده است. با این حال، آمارهای رسمی منتشره توسط نهادهای دولتی و داده‌های مستخرج از پژوهش‌های علمی معتبر داخلی نشان می‌دهد که وضعیت نابه‌سامان اقتصاد منطقه‌ای و جهانی موجب شده که دولت و نهادهای وابسته به آن نتوانند در بازپرداخت به موقع معوقات و بدهی‌های کلان خود به صنعت بانکداری موفق عمل کنند و همین امر موجب شده که بهره‌گیری گسترده و در بسیاری از مواقع، دیربازگشت و حتی بی‌بازگشت دولت و شرکت‌های دولتی از ﺗﺴﻬﻴﻼت تکلیفی بخش ﺑﺎنکی، حجم ذخایر داخلی بانک‌ها و همچنین حجم ذخایر استراتژیک بانک مرکزی را کاهش داده و این نوع از رویکرد ناکارآمد تامین مالی، امکان ارائه اعتبارات به فعالان بخش خصوصی که همانا نیرو محرکه نظام مالی و اقتصادی کشور در چنین برهه‌های حساسی هستند را عملا از بین برده است.

همچنین از سوی دیگر، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ضعف مکانیزم‌های شفاف‌ساز و ناظر بر کارکردهای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین عدم وجود قوانین الزام‌آور مکلف‌کننده، بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از آگاهی نهادهای ناظر بالادستی و در جهت به تعویق انداختن مشکلات خود، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت پرداختی ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ می‌کنند. ﻟﺬا ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﻴﺮﺟﺎری از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎنکﻫﺎ ﺣﺬف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ حتی ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان اﺻـﻞ و ﺳـﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت قبلی، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﺠﺪﻳﺪ میﺷﻮﻧﺪ. از اینرو، در چنین ﺷﺮایطی، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻮق و ﻣﺸﻜﻮک‌اﻟﻮﺻﻮل ﺷﻮﻧﺪ. اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ، ﺑﺎنکﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد سپرده و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ میﻛﻨﺪ که قطعا یک لوپ باطل و چرخه معیوب و آسیب‌زنندهای است که در اثر تامین مالی ناکارآمد و غیربهینه بانک محور حادث می‌شود. زیرا همچنان ﺑﺎنکﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﺎلی در اقتصاد ایران و جهان، ﻧﻘﺶ مهمی را در ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز بنگاه‌های اﻗﺘﺼﺎدی ایفا می‌کنند و لذا چالش‌های بانک‌ها در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ نقدینگی، ﻣﺎﻧﻊ بزرگی بر سر راه آنها در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮینی در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ مالی اقتصاد یک کشور خواهد بود.

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎنکﻫﺎ از منابع ﺑﺎنک ﻣﺮﻛﺰی در تامین مالی بانک محور

سومین معضل و آسیب مهلک استفاده از رویکرد تامین مالی بانک محور در اقتصاد ایران و جهان، افزایش قابل توجه در میزان اضافه برداشت بانک‌ها از محل ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی و تضعیف ساختار بودجه‌ای و ذخیرهای ملی و ارزی فدرال بانک‌های کشورهای مختلف است. در حقیقت، اصرار غیرکارشناسانه بر توسعه و گسترش روند تامین مالی ناکارآمد و غیربهینه بانک محور در اقتصاد داخلی ایران و سایر کشورهای جهان و بالارفتن ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان سپرده‌های بانکی در اثر این اقدام، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎنکﻫـﺎ از ذخایر موجود در بانک مرکزی می‌شود و اصرار بر ادامه این رویکرد، ثمرهای جز برهم خوردن تعادل ذخایر ملی و ارزی در مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی حاکمیت‌های دنیا نخواهد داشت و قطعا چنین معضل و شرایط ملتهبی، به واسطه سطح بالای روابط اقتصادی و مبادلات تجاری دوگانه و چندگانه در بین کشورهای جهان با یکدیگر، امکان تسری پُرشتاب از اقتصادهای بیمار به اقتصادهای سالم و استاندارد را خواهد داشت.

اما در پایان توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است، آنچه که امروز جامعه جهانی و اقتصاد بین‌الملل به عنوان یک حقیقت انکارناپذیر به آن دست یافته این است که ﺗﻌﻤﻴﻖ، توسعه و گسترش ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎلی، ﻧﻘﺶ ﺑﺳﺰایی در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎ میﺗﻮاﻧـﺪ اﻳﻔـﺎء ﻛﻨﺪ و این مهم از مسیری جز کاهش قابل توجه نرخ تامین مالی بانک محور و حرکت به سوی تامین نقدینگی از طریق سایر بازارها، رویکردها و ابزارها، امکان‌پذیر نیست.